سیاست های کمک مالی به مردم و اصناف؛ شرایط بودجه چگونه است؟ - وبلاگ آقا ایرج

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، روز گذشته از 14 تصمیم اقتصادی دولت برای خانواده های بدون درآمد ثابت و کسب و کارهایی که با شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، رونمایی شد. در بسته حمایتی جدید مواردی مدنظر قرار گرفته که می تواند به کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی که این روزها مجبور به تعطیلی هستند، کمک کند.

درست است که بسته حمایتی دولت جنبه مسکن دارد اما به صورت موقت می تواند به فعالان مالی کمک کند اما از آنجا که دولت از نظر منابع مالی با چالش های متعددی روبه رو است نمی تواند نسبت به تزریق نقدینگی اقدام کند بدین جهت کمک ها در قالب بخشودگی قبوض، مالیات و از این قبیل حمایت ها می تواند از چالش های موجود بکاهد. از آنجا که کشور در شرایط خاص است نباید از آن توقع داشت که در موقعیت پیش آمده نسبت به تزریق پول اقدام کند چرا که شدنی نیست. راه و روشی که سیاستگذاران در حال حاضر طی می کنند، کاری است که تقریباً در تمام کشورها در حمایت از اصناف و کسبه صورت می گیرد، این گروه به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و از آنجا که دولت نمی تواند تزریق مالی به این گروه داشته باشد بهترین اتفاق این است که سایر حمایت ها را انجام دهد. البته این را هم باید مد نظر قرار داد که با انواع بخشودگی ها بار مالی بر بودجه دولت تحمیل می شود.

از آنجا که چاره ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد تنها راهکار این است که دولت به شکل و شمایلی که تصویب کرده حمایت های خود را ادامه دهد و شرایطی را فراهم کند که از فشار مالی بر کسبه و فعالان بازار کاسته شود. دولت با سطح بندی کسبه آسیب پذیر می تواند حمایت و پشتیبانی خود را هدفمند کند. کسبه ای که مجبور به تعطیلی هستند و یا ویروس کرونا باعث شده درآمد آنها به شدت افت پیدا کند باید مشمول بسته های حمایتی دولت قرار گیرند، از طرفی معتقدم که شرکت های کوچک و متوسط هم باید در زمره مجموعه هایی قرار گیرند که دولت برای آنها بسته های حمایتی کرونا در نظر بگیرد.

موضوعاتی که سیاستگذاران در بسته های حمایتی دنبال می کنند خوب و قابل قبول است چرا که دولت توان مالی بیشتر از این ندارد. اما با وجود تمام بخشودگی هایی که برای فعالان صنفی و پرداخت 100 هزار تومان به ازای هر نفر از افراد خانوار (پرداخت به سرپرست خانوارها تا بخشی از کاهش درآمدها جبران شود) در نظر گرفته شده است بهترین راهکار و توصیه این است که دولت به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند.

درست است که مسکن ها برای شرایط فعلی ضروری و حیاتی است اما اگر فضای کسب و کار در کشور مناسب باشد خیلی از مسائل فعلی بروز و ظهور نخواهد کرد و در پی آن هزینه های تحمیلی به دولت کاهش پیدا می کند. اقتصاد ایران در بین اقتصاد دنیا در رتبه 21 قرار گرفته است اما با وجود چنین جایگاهی رتبه ایران در فضای کسب و کار 127 است و این به منزله آن است که اقتصاد کشور رو به تنزل است. وقتی چنین تفاوتی در رتبه اقتصاد و فضای کسب و کار وجود دارد باید نحوه مدیریت را تغییر داد. برخی از قوانین خوب هستند اما اجرا نمی شوند، برخی از قوانین در تضاد با قوانین مناسب هستند که باید حذف شوند و برخی دیگر از قوانین بازدارنده تولید هستند که باید با فوریت کنار گذاشته شوند. در این صورت می توان به بهبود فضای کسب و کار در آینده خوش بین بود. دولت باید بداند زمانی که فضای کسب و کار در کشور در جهت افت قرار می گیرد در حقیقت درآمد خودش هم نزولی می شود. وقتی کسب و کارها رونق داشته باشد میزان پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد و دولت می تواند به درآمد بیشتری هم دست پیدا کند. امیدوارم در فضای موجود که تحریم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است سیاستگذاران بیش از گذشته برای حل بنیادی مسائل اقدام کنند. فعالان مالی تنها به دنبال اجرای خوب و مناسب قوانینی هستند که با رشد تولید و توسعه صنعتی در تضاد نیست. به طور قطع مسائلی که در فضای مالی به وجود آمده است را می توان با عزم ملی و نگاه دلسوزانه حل کرد.

در حال حاضر 25 درصد از سود خالص یک فعالیت به عنوان مالیات دراختیار دولت قرار می گیرد و همچنین 9 درصد مالیات به عنوان ارزش افزوده به دولت داده می شود بدین جهت برای اینکه مسائل مالی دولت کمتر شود و همواره پرداخت این پول ها ادامه داشته باشد، باید به فکر بهبود فضای کسب و کار بود و البته این امر جدا از مسکنی است که دولت این روزها برای برخی از رسته های شغلی در نظر گرفته است.