اجازه نمی دهیم از پول بیت المال غرامت ویلموتس داده گردد، با مسببان برخورد می گردد، اگر اهمال کاری شده باشد باید جبران خسارت نمایند - وبلاگ آقا ایرج

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: مجلس و کمیسیون اصل 90 موضوع قرارداد ویلموتس را آنالیز می نمایند و اجازه نمی دهیم از پول بیت المال هزینه این غرامت داده گردد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری وبلاگ آقا ایرج، الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورد قرارداد مارک ویلموتس گفت: در بعد حقوقی و قراردادها وقتی ما قراردادی را منعقد می کنیم، در آن یک سری تعهداتی است که طرفین قرارداد به یکدیگر می دهند و مفاد قرارداد خیلی مهم است. در واقع کلمه به کلمه هر قراردادی مهم است اما وقتی ما نگاه می کنیم در بند 3 ماده 5 غرامت سه ماهه یا مبلغ معین دست طرف ما را باز می گذارد یعنی هر مبلغی را طرف مقابل (ویلموتس) می تواند معین کند.

وی که در برنامه بی قاب بی نقاب رادیو تبادل نظر حضور داشت، ادامه داد: انتظار می رفت قبل از اینکه این قرارداد به امضا برسد و منعقد گردد، نظارت کافی روی آن صورت می گرفت. من حتی معتقد هستم جای رسانه هایی که این قرارداد را موشکافانه می کردند خالی است. قبل از اینکه این پیش نویس منعقد و امضا گردد این قرارداد باید به نحو صحیح توسط حقوقدانان ما آنالیز می شد؛ متاسفانه به شکل صحیح این قرارداد را منعقد نکردند و این بار مالی که حتی از نظر حیثیتی هم به کشور ما متحمل شده از ضعف و ناکارآمدی مدیران و مسئولان ما حقوقی فدراسیون فوتبال بوده است.

آزاد در پاسخ به این سوال که آیا روال درستی است که در قرارداد سرمربی تیم ملی بند محرمانه ای وجود داشته باشد، بیان کرد: قطعا خیر. بحثی که ما الان با آن روبرو هستیم عدم نظارت صحیح بر قرارداد مارک ویلموتس است. ضعف تیم حقوقی یک طرف است؛ اما چرا باید قراردادی که مرتبط با مردم ما هست و قرار است از پول بیت المال و پول کشور ما و مردم به سرمربی داده گردد از مفاد این قرارداد مردم ما بی خبر باشند. اگر با مردم شفاف بودیم و نمایندگان مردم از مفاد قرارداد آگاه بودند قطعاً اجازه نمی دادند چنین قرار دادیم منعقد گردد اما همه چیز محرمانه است.

وی در مورد ورود مجلس به این موضوع گفت: مجلس و قوه مقننه نقش تقنین و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و در مجلس باید این بستر سازی ها و ساز و کارها را مهیا کند. ضمن اینکه نظارت صحیح پرونده هم امر بسیار مهمی است. در حال حاضر پرونده های زیادی از سال 96 تحت عنوان فساد در واقع ورزش و به خصوص فوتبال داریم. امروز رئیس کمیسیون اصل 90 نامه ای خطاب به بازپرس شعبه مورد نظر نامه زدند که این موضوع رسیدگی گردد. من معتقد هستم اگر این پرونده ها رسیدگی می شد ضمانت اجرا باید بالا باشد قطعا می توانست عامل بازدارنده باشد. شما مطمئن باشید در این مرحله الان وارد شدیم کمیسیون اصل 90 از بعد نظارتی و مجلس شورای اسلامی قطعا با نظارت خودشان و ابزارهایی که دارند نخواهند گذاشت که راه گریزی یا فراری برای کسانی که مسئولین این امر هستند به وجود بیاید.

وی تاکید نمود: شما ببینید الان این مبلغ بسیار بالایی هست. در حال حاضر باشگاه ها و فدراسیون با مسائل و معضلات مالی زیادی برخوردار هستند و ما اجازه نخواهیم داد این مبلغ از بیت المال پرداخت گردد. کسانی که متصدیان و مسئول این امر بودند؛ چه تیم حقوقی، مدیران یا هر کسی آنالیز خواهد شد و به آن نقطه خواهد رسید که معین گردد چه کسی مسئول انعقاد این قرارداد بوده است . ضعف حقوقی که در این قرارداد وجود داشته قطعا همان ها باید جوابگو باشند و اموالشان توقیف خواهد شد. مردم ما مطمئن باشند این پول از بیت المال پرداخت نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسی که متصدی یک امر می گردد و قراردادی را منعقد می نماید باید جوابگو باشد اینکه پرسیده می گردد چه کسی باید جوابگوی این قرارداد باشد هنوز ثابت نشده است. قطعاً اگر ثابت شده بود دیگر ارجاع داده نمی شد. این پرونده در حال انجام به دادسرا است تا آنالیز ها صورت بگیرد و واقعاً مسئولان و مسببان آن که باعث منعقد شدناین قرارداد شدند، شناسایی می گردد. بارها اشاره شده که تامین منابع از کجا بوده است؟! از لحاظ عرفی و حقوقی کسی که مسئول است و قراردادی را منعقد می نماید باید خودش هم جوابگو باشد. تمام موارد را پیش بینی کند بنابر این اگر منابع ندارند قراردادی راه هم منعقد نکند.

آزاد گفت: یک موضوع در چارچوب ضوابط قانونی هست و کسی نباید جوابگوی آن باشد اما قطعا اگر اهمال، تبانی یا حتی بحث واسطه ای در میان باشد قطعاً باید جوابگو باشند. این مسائل در دادسرا در مراجع مربوطه آنالیز می گردد. ما باید منتظر باشیم که ملاحظه و آنالیز صورت بگیرد. از دید ما حقوقدانان همواره این مسئله وجود دارد که راهی برای دفاع کردن هست و امیدوار هستیم مسئولان فدراسیون با یک تیم قوی و یک دیپلماسی قدرتمند دفاعیات قابل توجه و قابل قبولی داشته باشد که این حکم را برگردانند. هرچند که خیلی از افراد ناامید هستند اما از دید ما حقوقدان ها هیچ کاری غیرممکن نیست. هرچند که من به انعقاد قرارداد نقد دارم و می گویم قرارداد ضعیفی منعقد شده است اما باز هم باید کوشش کرد.

وی گفت: اگر اهمال یا تبانی اجرا شده باشد قطعاً باید آنالیز ها صورت بگیرد ما در مقام قضاوت نیستیم. قطعا درست است که شاید مسببان این مقدار پول را نداشته باشند اما زمانی که مجازات شوند دیگر ما شاهد این موارد نخواهیم بود. در حال حاضر معافیت غیر قانونی، دریافت غیرقانونی کارت سرانجام خدمت، استفاده از سند مجعول،، تخلف در قراردادهای منعقده بین فدراسیون فوتبال و شرکت های مرتبط و نیز باشگاه ها نقض، قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و آیین نامه ها و تخلفات بعضی مسئولین فدراسیون فوتبال و باشگاه، بدهی مالیاتی باشگاه مربیان اینها همه مواردی که در کمیسیون اصل 90 در حال آنالیز است و اگر این ها در این سال ها آنالیز می شد و ضمانت اجرایی بالایی داشتیم ما الان شاهد این موارد نبودیم. مطمئن باشید مجلس یازدهم با یک نگاه نظارتی و رویکرد خودش و همچنین کمیسیون اصل 90 این بار نخواهد گذاشت که مردم با این شرایط مالی و معیشتی شاهد این موارد باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در آنالیز این پرونده ممکن است افراد دیگر مسئولیتی نداشته باشند، گفت: اگر شخص حقیقی مسببین اصلی باشد باید جوابگو باشد. یا اگر شخص حقوقی باشد که معین باشد و تفاوتی در تغییر شرایط ها ایجاد نمی گردد. من وقتی که یک تعهدی را قبول می کنم همه مسئولیت آن را باید بپذیرم. درست است که وظیفه وکیل یا بحث حقوقی به نتیجه نیست به فعل است. اما ما اعتماد کردیم که این مسئله آن ها را آنالیز نمایند. هفته آینده هم قرار است وزیر به مجلس بیاید و جوابگو باشد.

آزاد بیان کرد: اگر جرمی مرتکب شده باشند باید آنالیز گردد و اگر هم اهمال کاری اجرا شده باشد باید جبران خسارت نمایند که در واقع مسئولیت حقوقی می گردد.

4057/