نظارت بر بازار باید با شدت و گسترده انجام شود - وبلاگ آقا ایرج

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت ملزم است بر توزیع و قیمت کالاها نظارت کند، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت دولت برای نظارت بر بازار کافی نیست باید از ظرفیت های مردمی هم استفاده شود.

حسین ابراهیمی در گفت وگو با وبلاگ آقا ایرج، اظهار کرد: دلیل اینکه چرا با وجود نهادهای نظارتی در کشور تاکنون نتایج مطلوبی در زمینه نظارت بر بازار حاصل نشده، این است که در مقاطعی در گذشته با بهبود شرایط تولید، فضای اقتصاد کشور به سوی فضای رقابتی حرکت می کرد اما در حال حاضر شرایط خاصی بر کشور حاکم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی معین قیمت کالاها و نظارت بر آنها اجتناب ناپذیر است، شرح داد: در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد، اما با توجه به اینکه اخیراً افراد فرصت طلب در مواردی از شرایط خاص کشور سوءاستفاده کردند باید از تکرار این موارد پیشگیری گردد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به لزوم نظارت ویژه بر توزیع کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان، گفت: برای مثال اخیراً قیمت شکر به دلیل بیشتر شدن مصرف شیرینی در ماه رمضان افزایش یافته که مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است و باید به آن رسیدگی گردد.

ابراهیمی با بیان اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر نظارت بر توزیع و عرضه کالاها و مقابله با گران فروشی در شرایط فعلی باید با شدت و حجم گسترده انجام گردد، اظهار کرد: برای گسترش نظارت ها دولت باید از ظرفیت های مردمی نیز استفاده کند چرا که با توجه به گسترده بودن بازار، ظرفیت دستگاه های دولتی برای نظارت کافی نیست.

ابراهیمی با تاکید بر لزوم معین قیمت و نظارت بر بازار از سوی دولت، شرح داد: دولت می تواند در شرایط فعلی از ظرفیت فضای مجازی و تکنولوژی برای اطلاع رسانی استفاده کند و لازم نیست که حتماً نظارت ها به صورت فیزیکی اعمال گردد. برای مثال می توان همه واحدهای صنفی را موظف کرد که برای کالاهای خود فاکتور ماشینی صادر کنند و معین باشد که این کالاها به چه کسی و به چه قیمتی فروخته می گردد.

وی افزود: از طرف دیگر طبق قانون قبلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن ها مسئول نظارت بر بازار بودند و باید به شکایات رسیدگی می کردند، اما طبق اصلاحیه سال 1392 انجمن ها از نظارت بر بازار منع شدند اما معتقد هستیم این قانون باید به شرایط قبلی باز گردد.

او در خاتمه گفت که انجمن ها نیز باید در کنار اتحادیه های صنفی و با هماهنگی دولت بر بازار نظارت کنند تا با کمک این نهادها به سازمان های صنعت، معدن و تجارت، بازار مدیریت و سازماندهی گردد.

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، اخیراً رئیس جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی انجام گردد.

رئیس جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.