ناکارآمدی نسخه پیچی رئیسی با اقدامات سریع و تند - وبلاگ آقا ایرج

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، شرق نوشت: اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهاد های مؤثر و مشخص کننده در اقتصاد، عرصه سیاست گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستور ها را ناممکن نموده است.

دستور های تریبونی در بازدید ها و سخنرانی ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. درجا و سریع دستوردادن و دستوردادن برای اقدامات سریع و تند بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستور های سریع) را از دولت های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند.

دستور های تریبونی در بازدید ها و سخنرانی ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. درجا و سریع دستوردادن و دستوردادن برای اقدامات سریع و تند بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستور های سریع) را از دولت های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند.

شدت و غلظت قید های زمانی و تأکیدی این دستور ها و هیجان صدور آن ها پشت تریبون های رسمی یا در بازدید های میدانی روزبه روز بیشتر و بیشتر می گردد؛ اما با وجود آنکه بخشی از این دستور ها پیش یا پس از صدور تریبونی به بخش نامه و دستورالعمل رسمی از سوی کارگزاران دولت تبدیل می گردد؛ اما بخش بزرگی از آن ها در همان فضای هیجانی تریبون و بازدید می مانند و بیشتر بخش نامه ها و مصوبات هم روی کاغذ بی آنکه به تصمیم و اقدامی برسند، جان می دهند.

یک پرسش ساده و همگانی این است که چرا دستور ها کار نمی نمایند؟. چرا بانک های تجاری در پذیرش متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری همکاری نکردند؟ چرا قیمت کالا ها و ارز از دستور ها پیروی نکرد؟ چرا حتی شرکت دولتی مخابرات زیر بار مصوبه و احکام شدید و غلیظ شورای رقابت نرفت و آبونمان خط تلفن ثابت را با افزایش 9 برابری و محاسبه معوقه ها از شهریورماه از میلیون ها مشترک دریافت کرد و حتی با قلدری در مقابل حکم محکومیت از سوی شورای رقابت خطوط تلفن این شورا را بست و در خاتمه هم با پادرمیانی وزیر ارتباطات تعرفه نو تثبیت شد؟

چرا همچنان روند تعطیلی و تملک بنگاه های مالی بدهکار بانکی ادامه دارد؟ چرا مصوبات و دستورات مؤکد تأسیس پتروشیمی میانکاله با مداخله نهاد های زیست محیطی ملی و محلی متوقف شد؟ صدور پیاپی دستور های تحکم آمیز و با قید های تند و سریع بدون توجه به این ملاحظات به بی اعتباری دستور ها و بی اعتباری نهاد دولت منجر می گردد و پاسخ به چرایی بی اثربودن دستور های تریبونی و میدانی دولت، بخشی از آسیب شناسی نهاد دولت برای اصلاح رویه های حکمرانی و سیاست گذاری است.

اثربخشی سیاست های دولت برای تحقق اهداف توسعه ای یکی از شش مؤلفه اصلی حکمرانی خوب و معیار مهمی برای سنجش و مقایسه ساختار و کارکرد دولت ها در دنیای امروز است.

از سوی دیگر دستور ها و احکام الزام آور برای سازمان های وابسته به دولت، بخشی از ابزار های متعارف سیاست گذاری دولت ها هستند. بالاترین سطح الزامات دستوری و فرماندهی در سازمان های نظامی و امنیتی است؛ اما سیاست گذاری مالی برای تغییر یا اصلاح رفتار کارگزاران بخش خصوصی (خانوار ها و بنگاه های مالی) و حتی بنگاه های مالی بخش عمومی غیردولتی مانند بعضی بانک ها و بنگاه های وابسته به صندوق های بازنشستگی و بنیاد ها با دستور غیرممکن و نیازمند برقراری مشوق های مالی و غیرمالی و در موارد محدودی تنبیه و اعمال محدودیت (مانند کاهش یا قطع رانت ها یا محدودیت فعالیت ها) است؛ بنابراین دامنه دستورات و سطح الزام و قید های زمانی اجرای آن ها پیش و بیش از هر دستوری بسته به شناسایی مخاطبان این دستور ها و امکان سنجی های فنی، قانونی، مالی و مالی و اجرائی و نیز آنالیز آثار و پیامد های کوتاه و بلندمدت اجرای این دستورهاست؛ اما اینکه چرا ماشین پرکار دستورپردازی دولت کار نمی کند، ریشه در یکی یا همه عوامل زیر دارد:

- غیرکارشناسی بودن دستور ها و شتاب زدگی و هیجان در دستورپردازی که امکان پذیری آن ها را کاهش می دهد یا با نقد های وسیع کارشناسان یا مخالفت افکار عمومی متوقف می گردد. این دستورات از مدیران کم تجربه و دانش، اما با تصور دانایی و قدرت بسیار دیده می گردد؛ بعلاوه تعداد زیادی مدیران نظامی در سازمان های بوروکراتیک و تکنوکراتیک و بنگاه های مالی منجر به اشتباه گرفتن عرصه سیاست گذاری مالی با فرماندهی و دستورپردازی نظامی در پادگان ها شده است.

- پرهزینه بودن دستور ها برای بنگاه ها و سازمان های مالی خصوصی در کنار منافع سیاسی و اجتماعی دولت، بی آنکه دولت با بهره گیری از منافع آن در هزینه ها یا جبران ریسک مشارکت کند. به طور مثال درحالی که نرخ سود بین بانکی به 21 درصد و نرخ اوراق دولتی گام به 32 درصد رسیده، با چه منطقی بانک ها باید با دستور وزیر اقتصاد یا وزیر راه و شهرسازی وام های 18 درصدی بدون ضمانت پرداخت نمایند؟

- نبودن افق و منظره بلندمدت در اقتصاد که اجرای دستورات را در یک برنامه آینده نگر موجه نشان دهد، در کنار کوتاهی عمر دولت و دستوردهندگان و دامنه داربودن آثار و پیامد های اجرای دستورات.

- هزینه های قضائی اجرای دستورات و محافظه کاری کارگزاران مالی؛ نمونه های زیاد و متعددی از پیگرد های قضائی و مجازات مدیران دولتی میانی و مدیران بنگاه های مالی بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به خاطر اجرای دستورات، بخش نامه ها و حتی قوانینی که موارد نقض و نسخ دارند، به امری بازدارنده در اجرای تصمیمات منجر شده است.

- اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهاد های مؤثر و مشخص نماینده در اقتصاد، عرصه سیاست گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستور ها را ناممکن نموده است.

هرچه باشد، نتیجه یکسان است: دستور ها دیگر کار نمی نمایند و ساختار و کارکرد دولت و فرهنگ سازمانی آن نیازمند بازنگری بنیادین است.